در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

: مرتبه یکی از خواسته هایی که قبل از ثبت دادخواست یا همزمان با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چه اموال منقول یا غیر منقول دارای سند رسمی می بایست از دادگاه خواسته شود، خواسته «دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال» است. در صورتی که این خواسته را طرح نکنید و دادگاه رسیدگی نماید و حتی حکم به الزام طرف به تنظیم سند رسمی نیز صادر گردد، با توجه به طولانی بودن روند رسیدگی امکان انتقال مال مورد نزاع در حین رسیدگی وجود دارد، این امر می تواند دعوا و حکم صادر بعدی را دچار مشکل نماید و آنگاه است که در برخی موارد امکان اجرای حکم مذکور وجود ندارد.البته درستش این است که قاضی اجرای احکام نباید به توقیف های بعد از استعلام دادگاه و حتی بعد از معامله شما توجه نماید، لیکن این یک امر اختلافی است و برخی از محاکم اجرای حکم را منوط به رفع توقیف از مال می نمایند.برچسب‌ها: دستور موقت همزمان الزام, توقیف پس از حکم, تعارض حکم با توقیف, وکیل متخصص دستور موقت در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...ادامه مطلب

: مرتبه برگه دادخواست به دادگاه نخستین خواهان : خانم س.س نام پدر ا خوانده : 1-س م ب. ص نام پدر س ح 2- بانک اقتصاد نوین شعبه نیاوران خواسته یا موضوع و بهای آن : تقاضای الزام خوانده ردیف نخست به انجام تعهد مبنی بر فک رهن از ملک مورد معامله به پلاک ثبتی 11915 فرعی از 33 اصلی مفروز و مجزا از 7257 فرعی قطعه 15 تفکیکی بخش یازده تهران با پرداخت وجه وام اسناد رسمی به ترتیب به شماره های 1506و 1879 مورخ 29/2/86 . 15/5/ 86 فعات مقوم به 000/000/51 ریال و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ پلام ثبتی 11915 با اوصاف فوق الذکر فعلا مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام کلیه خسارات قاونی و حق الوکاله وکیل.دلائل و منضمات دادخواست (مدارک) :تصویر مصدق:1-قرارداد مبایعه نامه با خوانده ردیف نخست 2- سند تفکیکی ملک مذکور3- دلیل پرداخت ثمن 4- استعلام ثبتی 5- عند اللزوم استعلام بانک ( خوانده ردیف دوم) 6- صورت مجلس تحویل آپارتمان 7- عند اللزوم جلب نظر کارشناس 8- وکالتنامه وکیل شرح داد خواست ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران با سلام احترامآ به اسنحضار عالی می رسد : این جانب ...... وکیل خواهان مطالب ذیل را جهت تبیین موضوع به عرض می رسانم 1-موکل برابر قرداد شماره 662666 مورخ 26/8/89 شش دانگ یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی 11915فرعی از 33 اصلی مفروز و مجزا از 7257 فرعی قطعه 15 تفکیکی بخش یازده تهران را از خوانده ردیف نخست خریداری نموده و ثمن آن را نیز تمامآ پرداخت کرده و طی صورت جلسه تحویل آپارتمان ملک مزبور را تحویل گرفته و در آنجا سکونت دارد. 2-علیرغم ایفای تعهدات و پرداخت کلیه ثمن مندرج در مبایعه نامه توسط موکل، متاسفانه خوانده از اجرای مفاد تعهدات قانونی و قراردادی خود امتناع نموده و بدون اطلاع موکل در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...ادامه مطلب

استعلام :چنانچه فردی ملک فاقد سابقه ثبتی را به فروش برساند؛ اما پس از چند سال خریدار متوجه شود زمین بیست متر کسری مساحت دارد: 1- چنانچه شرط ضمن عقد مبنی بر داشتن متراژ زمین به مساحت فوق درج نشده و کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار گرفته باشد بدون درج قیمت هر متر مربع به صورت مجزا، آیا خریدار می‌تواند ثمن مازاد بر مبیع را مطالبه کند یا این‌که به رغم عدم فقدان شرط ضمن عقد، موضوع مشمول مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی می‌شود؟ چنانچه عقیده بر حق مطالبه ثمن اضافه است، قیمت چه زمانی ملاک عمل دادگاه می‌باشد؟ 2- چنانچه در فرض فوق قیمت هر متر مربع مشخص شده باشد، آیا تفاوتی در حکم قضیه دارد؟ 3- چنانچه ملک فاقد سابقه ثبتی اضافه مساحت داشته باشد، آیا فروشنده می‌تواند نسبت به اضافه مساحت وجه را مطالبه کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، قیمت چه زمان ملاک است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، اعلام فرمایید فروشنده چه حقی دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- اولاً، احراز قصد طرفین با مرجع رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، از استعلام صورت‌گرفته چنین مستفاد است که طرفین در حین معامله به مساحت ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان یکی از اوصاف آن توجه داشته‌اند؛ چرا که کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار گرفته است و به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نشده است و در واقع بیشتر مکان و موقعیت ملک مد نظر بوده است و نه مساحت آن؛ لذا خریدار حقی بر محاسبه نقیصه و دریافت مابه‌ازای آن از ثمن پرداختی ندارد؛ مگر این‌که طرفین به این امر تراضی کنند؛ همچنین از آن‌جا که شرط داشتن مساحت معین به طور خاص مورد اراده طرفین قرار نگرفته است، مشمول حکم مقرر در مواد 355 و 385 قانون مدنی نیست. 2- در فرض سؤال که به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخص در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...ادامه مطلب

استعلام :با عنایت به اینکه در قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 20/3/1316 با اصلاحات و الحاقات بعدی از لزوم ترجمه اسناد بوسیله مترجمین رسمی مطابق مقررات آن قانون سخن به میان آمده و ذکری از قید رسمی نشده آیا ترجمه اسناد عادی نیز که به وسیله مترجمین رسمی ترجمه می شوند قابل تایید به وسیله این اداره کل می باشد یا خیر؟ در توضیح این سوال نکته ضروری این است که ترجمه اسناد و تایید آنها به وسیله این اداره کل و همچنین وزارت امور خارجه این امکان را می دهد که دارنده آن به وسیله یک سند معتبر از آنها استفاده نمایدنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً: بند ب ماده 2 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316 مترجمین رسمی و مأمورین سیاسی و کنسولی را مکلف کرده است تا در صورتی که سندی در ایران تنظیم شده و استفاده از آن در یکی از کشورهای بیگانه مورد نیاز باشد، نسبت به تصدیق ترجمه آن اقدام نمایند و کلمه «اسناد» مقرر در بند ب ماده 2 یاد شده مطلق است و در نتیجه اعم از اسناد رسمی و عادی است. بنابراین در فرض سوال کافی است احراز شود که سند در ایران تنظیم شده است. اطلاق بند 1 ماده 38 آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرایی «قانون اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316 و الحاق چند ماده به آن مصوب 26/4/1376» مصوب 8/1/1384 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی موید این نظر است. ثانیاً: اداره امور مترجمان رسمی با توجه به ماده 55 آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 3 قانون فوق¬الاشعار صرفاً باید امضای مترجم رسمی را گواهی کند و این گواهی به منزله تأیید مفاد سند و یا صحت ترجمه نمی¬باشد و برای پیشگیری از در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...ادامه مطلب

استعلام :سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی و بهره‌برداری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر شده است؛ متعاقباً در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی مصوب 27/3/1380 هیأت وزیران، برای بخشی از این پلاک ثبتی، سند مالکیت مجزا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دادگستری صادر و سند مالکیت اولیه نیز از حیث متراژ اصلاح شده است؛ در عمل پلاک ثبتی اولیه به دو پلاک ثبتی تفکیک و اسناد مجزا برای دو قطعه صادر شده است. با توجه به این‌که فرایند تفکیک خارج از مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و در راستای اعمال مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب 1366 بوده است؛ به این نحو که اساساً استعلامی از شهرداری به عمل نیامده و موافقت شهرداری نیز اخذ نشده است و تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن نیز، وفق ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب 1366 از طریق وزارت مسکن راه و شهرسازی انجام شده است، آیا شهرداری می‌تواند عوارض تفکیک از مالک مطالبه کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت عوارض تفکیک بر عهده دارنده سند مادر (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور) است یا بر اساس متراژ بنا بر عهده دارنده سند مادر (سازمان یادشده) و سند مجزاشده (دادگستری)؟ مبنای محاسبه عوارض، سال وقوع تفکیک است یا سال مطالبه عوارض؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اسا در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...ادامه مطلب

استعلام :با عنایت به اینکه در قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 20/3/1316 با اصلاحات و الحاقات بعدی از لزوم ترجمه اسناد بوسیله مترجمین رسمی مطابق مقررات آن قانون سخن به میان آمده و ذکری از قید رسمی نشده آیا ترجمه اسناد عادی نیز که به وسیله مترجمین رسمی ترجمه می شوند قابل تایید به وسیله این اداره کل می باشد یا خیر؟ در توضیح این سوال نکته ضروری این است که ترجمه اسناد و تایید آنها به وسیله این اداره کل و همچنین وزارت امور خارجه این امکان را می دهد که دارنده آن به وسیله یک سند معتبر از آنها استفاده نمایدنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً: بند ب ماده 2 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316 مترجمین رسمی و مأمورین سیاسی و کنسولی را مکلف کرده است تا در صورتی که سندی در ایران تنظیم شده و استفاده از آن در یکی از کشورهای بیگانه مورد نیاز باشد، نسبت به تصدیق ترجمه آن اقدام نمایند و کلمه «اسناد» مقرر در بند ب ماده 2 یاد شده مطلق است و در نتیجه اعم از اسناد رسمی و عادی است. بنابراین در فرض سوال کافی است احراز شود که سند در ایران تنظیم شده است. اطلاق بند 1 ماده 38 آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرایی «قانون اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316 و الحاق چند ماده به آن مصوب 26/4/1376» مصوب 8/1/1384 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی موید این نظر است. ثانیاً: اداره امور مترجمان رسمی با توجه به ماده 55 آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 3 قانون فوق¬الاشعار صرفاً باید امضای مترجم رسمی را گواهی کند و این گواهی به منزله تأیید مفاد سند و یا صحت ترجمه نمی¬باشد و برای پیشگیری از در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...ادامه مطلب

استعلام :اگر کارمند دفتر اسناد رسمی طبق دستور سردفتر سند را به صورت غیر واقعی در دفتر اسناد قید کند و بعد از امضای سردفتر آن سند ثبت شود، در فرضی که رفتار سردفتر با ماده 534 قانون تعزیرات انطباق داشته باشد کارمند مزبور به چه عنوان قابل تعقیب است؟ اگر سردفتر را مأمور به خدمات عمومی بدانیم آیا کارمند دفتر اسناد رسمی را می توانیم مأمور خدمات عمومی دانست؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با توجه به ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند اولاً این ماده، عمل (رفتار) سردفتر اسناد رسمی که سند مجعوله یا مزوره را با علم به مجعول و مزوره بودن آن امضا می‌کند، جعل در سند رسمی محسوب و مجازات آن مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و کارمند دفتر اسناد رسمی هم که عالماً مقدمات امضا و ثبت سند مجعولی را فراهم کرده است، به عنوان معاونت در این جرم قابل مجازات است. ضمناً افراد مذکور (سردفتر و کارمند دفتر اسناد رسمی) با لحاظ مواد 1 ، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی در زمره کارکنان دولت و مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمی‌شوند. در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...ادامه مطلب

استعلام :در خصوص مطالبه وجه چک در مواردیکه مواعد موضوع مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ از قانون تجارت رعایت نشده باشد به طور مثال سر رسیده چک 1380/01/05 باشد و دارنده در تاریخ ۵ / ۱ /۱۳۹۰ با مراجعه به بانک محال علیه گواهی عدم امکان پرداخت دریافت و در تاریخ 1398/03/01 با تقدیم دادخواست وجه چک را مطالعه نموده است با عنایت به وجود اختلاف رویه در بین محاکم در صدور حکم پرداخت خسارت تاخیر تادیه ، مستدعی است تاریخ صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه رادر فروض مختلف موضوع مواد معنون را به این دادگاه اعلام فرمایند ./نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل می‌آید. ثانیاً، با توجه به این‌که در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...ادامه مطلب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً پس از واخواست سند تجاري، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقرارت خاصي كه در مواد 270 و 271 قانون تجارت پيش‌بيني شده است، به عمل مي‌آيد. ثانياً انتقال اسناد تجاري و از جمله چك براي برخورداري از امتيازات قانوني راجع به اسناد تجاري موضوع قانون تجارت بايد مطابق مقررات قانوني مربوط انجام بپذيرد و با انتقال چك واخواست شده (برگشت شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقل‌اليه، «دارنده» سند تجاري اطلاق نمي‌شود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود؛ با اين حال تشخيص مصداق با مرجع قضائي رسيدگي‌كننده است. در فرض سؤال که (الف) چکی به شخص (ب) داده است و (ب) به بانک مراجعه کرده است و به علت عدم وجود موجودی، گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است و بعد از آن صادرکننده (الف) وجه چک را به (ب) داده است و اصل چک نزد (ب) باقی مانده و وی آن را به (ج) تحویل داده است و (ج) علیه (الف) دعوای مطالبه وجه چک را مطرح کرده است، دعوای وی محکوم به بطلان است. بدیهی است (ج) حق مراجعه و طرح دعوا علیه (ب) را در چارچوب روابط مدنی فیمابین دارد. در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...ادامه مطلب

استعلام :همانطور که مستحضرید برابر نظامات سابق دفاتر اسناد رسمی و شق ۵ بند «ت» ماده ۶۵ آیین‌نامه فعلی قانون دفاتر مصوب ۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه، اخذ حق‌التحریر مازاد بر تعرفه قانونی تخف انتظامی محسوب می‌گردد. با عنایت به این‌که به ‌موجب نظریات مختلف آن اداره کل محترم از جمله نظریه شماره 866/7 مورخ 1380/1/30، سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در زمره کارکنان دولت و مأمورین به خدمات عمومی محسوب نکرده‌اند، خواهشمند است اعلام فرمایند آیا دریافت وجهی اضافه بر حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی با توجه به نظریات صادره از آن اداره محترم از مصادیق جرم رشا یا ارتشاء محسوب می‌شود؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با عنایت به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقررات این ماده صرفاً شامل افراد مذکور در آن است و با لحاظ مواد 1، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، چون سردفتر و کارمند دفاتر اسناد رسمی در زمره کارکنان دولت و مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمی‌شوند، از احکام مقرر در قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارند. در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...ادامه مطلب