در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

استعلام :چنانچه فردی ملک فاقد سابقه ثبتی را به فروش برساند؛ اما پس از چند سال خریدار متوجه شود زمین بیست متر کسری مساحت دارد: 1- چنانچه شرط ضمن عقد مبنی بر داشتن متراژ زمین به مساحت فوق درج نشده و کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار گرفته باشد بدون درج قیمت هر متر مربع به صورت مجزا، آیا خریدار میتواند ثمن مازاد بر مبیع را مطالبه کند یا اینکه به رغم عدم فقدان شرط ضمن عقد، موضوع مشمول مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی میشود؟ چنانچه عقیده بر حق مطالبه ثمن اضافه است، قیمت چه زمانی ملاک عمل دادگاه میباشد؟ 2- چنانچه در فرض فوق قیمت هر متر مربع مشخص شده باشد، آیا تفاوتی در حکم قضیه دارد؟ 3- چنانچه ملک فاقد سابقه ثبتی اضافه مساحت داشته باشد، آیا فروشنده میتواند نسبت به اضافه مساحت وجه را مطالبه کند؟ در صورت مثبت ب...

استعلام :سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی و بهرهبرداری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر شده است؛ متعاقباً در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی مصوب 27/3/1380 هیأت وزیران، برای بخشی از این پلاک ثبتی، سند مالکیت مجزا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دادگستری صادر و سند مالکیت اولیه نیز از حیث متراژ اصلاح شده است؛ در عمل پلاک ثبتی اولیه به دو پلاک ثبتی تفکیک و اسناد مجزا برای دو قطعه صادر شده است. با توجه به اینکه فرایند تفکیک خارج از مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و در راستای اعمال مقررات ماده ۶۹ قا...

بازداشت بودن ملک موضوع معامله، نافی تعهدات قراردادی فروشنده جهت تحویل مبیع نخواهد بود. تاریخ رای نهایی: 1393/07/20 شماره رای نهایی: 9309970225000883 رای بدویدر خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ب. بطر...

بدون حضور وکیل، جهت خرید ملک به دفتر مشاوران املاک نروید. نکته مهمی که خریداران خانه یا هرگونه ملک باید بدانند اینکه اکثر سازندگان ملک هم دفتر مشاور املاک آشنا دارند و هم دفتر اسناد رسمی آشنا و خودی. ...

دعوای تنفیذ وقوع عقد مبتنی بر سند عادی ملکی که سند رسمی مالکیت دارد مسموع نیست و خواهان در این موارد باید آثار ناشی از این عقد را از دادگاه تقاضا نماید و نه تنفیذ عقد را. تاریخ رای نهایی: 1391/06...

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صرف مرهونه بودن ملک مانع تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی نبوده و بر مبنی قاعده وجوب مقدمه واجب، فک رهن از تکالیف مقدماتی بایع نسبت به تنظیم سند رسمی است. تاریخ رای نهایی: 1393/07/14     شماره رای نهایی: 9309970221200840رای بدویدر خصوص دعوی آقای الف.م. با وکالت آقای م.پ. و خانم س.س. بهطرفیت خانم م.خ. به خواسته ص...

صرف بازداشت ملک از سوی ثالث، نمیتواند بهعنوان عذر قانونی عدم انتقال رسمی ملک از سوی فروشنده تلقی شود و موجب عدم استحقاق خریدار نسبت به دریافت وجه التزام عدم انتقال رسمی ملک شود. تاریخ رای نهایی: 1392/07/10 شماره رای نهایی: 9209970222900790 رای...

دعوی الزام به انتقال رسمی ملک (که دعاوی دیگر یعنی تحویل مبیع و پرداخت هزینههای ثبتی و فک رهن از متفرعات آن است) از مصادیق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده بلکه این دعوی طبق قاعده اصلی و عمومی صلاحیت باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود. تاریخ رای نهایی: 1392/03/28 شماره رای نهایی: 9209970908500141 خلاصه جریان پروندهدر تاریخ 5/2/91 خانم س.ز. دادخواستی بهطرفیت آقای ع.ب. به خواسته الزام خوانده به تحویل مبیع، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 4017/43، اقدام به پرداخت کلیه هزینههای ثبتی و فک رهن و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از انتقال ملک به...

چنانچه ملکی توسط خواهان و در راستای حفظ حقوق وی بازداشت شده باشد، این موضوع مانع از صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی نیست. همچنین رهن ملک نزد بانک مانعی برای طرح دعوی الزام به فک رهن و انتقال رسمی ملک نیست. تاریخ رای نهایی: 1392/02/02 شماره رای نهایی: 9209970221600085 رای بدویدر خصوص د...

تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن پذیرفته نمیشود. تاریخ رای نهایی: 1391/11/15 شماره رای نهایی: 9109970270101340 رای بدویدرخصوص دعوی آقای م.ط. فرزند م.ح. با وکالت اولیه خانم م.م. و وکالت بعدی آقای ی.م. به طرفیت آقای الف.الف. فرزند ذ. به خواسته الزام خوا...

چنانچه ملکی در رهن بانک باشد، تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی مطروحه به لحاظ در رهن بودن قابل استماع نیست. تاریخ رای نهایی: 1391/11/23 شماره رای نهایی: 9109970269500097 رای بدویدرخصوص دعوای خانم الف.ی. به طرفیت آقایان 1- ع.ب. 2- م.ن. 3- ح.الف. به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی...