درصورتیکه چندین نقلوانتقال عادی در خصوص مبیع صورت گرفته باشد، خریدار نهایی باید در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که علیه مالک اولیه طرح میکند، سلسله نقل و انتقالات تا مالک رسمی را اثبات کند در غیر این صورت دعوا قابلیت استماع ندارد. تاریخ رای نهایی: 1392/10/24 شماره رای نهایی: 9209970220301466 رای بد...

با توجه به اینکه توفیق در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، موکول به اثبات تعاقب ایادی و صحت انتقال است بنابراین بدون طرح دعوی اثبات عقد انتقال و تنفیذ آن، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست. تاریخ رای نهایی: 1392/10/22 شماره رای نهایی: 9209970908100316 خلاصه جریان پروندهبه حکایت دادخ...

دعوی الزام به انتقال رسمی ملک (که دعاوی دیگر یعنی تحویل مبیع و پرداخت هزینههای ثبتی و فک رهن از متفرعات آن است) از مصادیق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده بلکه این دعوی طبق قاعده اصلی و عمومی صلاحیت باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود. تاریخ رای نهایی: 1392...

آئين نامه بايستي در طريق بيان و توضيح براي وصول بقانون باشد بدون اينكه دايره قانون را توسعه دهد يا تضييق نمايد و يا از محدوده آن تجاوز نمايد تاريخ رسيدگي 2/9/70دادنامه شماره 406شعبه 8 ديوان خلاصه جريان پرونده آقاي (الف ) در تاريخ 13/11/64 دادخواستي مبني بر اعتراض براي كميسيون ماده 12 قانون اراضي

استدلال دادگاه بدوي حكايت از ورود در ماهيت دعوي دارد بنابراين دعوي مقتضي صدور حكم بوده است نه قرار راي دادگاه درخصوص اعتراض اقاي ...و خانم ...و اقاي ... و خانم ... و خانم ... و اقاي ... و اقاي.... و خانم ... همگي ... نسبت به دادنامه شماره 150 مورخ 15/2/86 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومي تهران كه

عدم ابطال بند (4) تصويب نامه شماره .... نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه كنترل بازار تاريخ: 28 مرداد 1392 كلاسه پرونده: 90/101 شماره دادنامه: 370راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مقرر شده است « سازم

تصميم كميسيون ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده تاريخ: 21 مرداد 1392 كلاسه پرونده: 92/401 شماره دادنامه: 363 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري به ش

ذر توقیف بودن مال، مانع از رسیدگی به دعوای الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی (تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع) مربوط به آن مال نیست. شعبة 11 دادگاه عمومی تهران در دعوای خواهان به طرفیت خوانده مبنی بر الزام به تحویل مبیع و انتقال رسمی آن ، نظر به در توقیف بودن مبیع، قرار رد دعوا را صادر نموده است که

با صدور حكم به الزام به تنظيم سند رسمي درخصوص تجديد نظر خواهي خانم .... با وكالت خانم ...نسبت به دادنامه شماره 106 مورخ 5/2/83 شعبه دهم دادگاه عمومي حقوقي تهران كه حكم به رد دعوي نامبرده مبني بر تنفيذ صلح نامه عادي مورخ 12/11/73 والزام به تنظيم سند رسمي پلاك ثبتي شماره... صادر گرديدهاست نظر باينك

چنانچه ملکی توسط خواهان و در راستای حفظ حقوق وی بازداشت شده باشد، این موضوع مانع از صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی نیست. همچنین رهن ملک نزد بانک مانعی برای طرح دعوی الزام به فک رهن و انتقال رسمی ملک نیست. تاریخ رای نهایی: 1392/02/02 شماره رای نهایی: 9209970221600085 رای بدویدر خصوص د

اگر در مبایعهنامه محل کسب با سند عادی، تسویه عوارض نوسازی شهرداری بر عهده بایع باشد، چنانچه در پی عدم پرداخت و پلمب مغازه، دین از سوی مشتری بدون اذن بایع و الزام حاکم پرداخت شود، موجبی برای رجوع به متعهد وجود ندارد. تاریخ رای نهایی: 1391/09/27 شماره رای نهایی: 9109970223101249 رای بدویدر خصوص

تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن پذیرفته نمیشود. تاریخ رای نهایی: 1391/11/15 شماره رای نهایی: 9109970270101340 رای بدویدرخصوص دعوی آقای م.ط. فرزند م.ح. با وکالت اولیه خانم م.م. و وکالت بعدی آقای ی.م. به طرفیت آقای الف.الف. فرزند ذ. به خواسته الزام خوا

چنانچه ملکی در رهن بانک باشد، تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی مطروحه به لحاظ در رهن بودن قابل استماع نیست. تاریخ رای نهایی: 1391/11/23 شماره رای نهایی: 9109970269500097 رای بدویدرخصوص دعوای خانم الف.ی. به طرفیت آقایان 1- ع.ب. 2- م.ن. 3- ح.الف. به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی