دعوی اثبات مالکیت شائبه ایجاد مالکیت موازی در قبال اسناد رسمی و ثبتی را تداعی می کند که با مقررات مربوطه در تعارض است. تاریخ رای نهایی: 1391/08/30 شماره رای نهایی: 9109972130601072 رای بد

دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی یا عادی، مصداق بزه جعل نیست.تاریخ رای نهایی: 1392/09/23 شماره رای نهایی: 9209970270101084 رای بدویدر خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16

اسقاط حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید و درجایی که فروشندگان بعد از علم به اینکه برای آنها حق فسخ ایجادشده، حق خویش را اعمال ننمو

با عنایت به اینکه بر اساس نظریه شورای نگهبان، ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع شناخته و ابطال گردیده است بنابراین دعوای ابطال و ا

در صورت اختلاف در تقدم و تأخر تاریخهای مندرج در اسناد رسمی با سند عادی، اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است. تاریخ رای نهایی: 1393/01/16 شماره رای نهایی: 9309970223700001 رای دادگاه تجدید نظ

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و تهیه صورتمجلس تفکیکی و پایانکار، دو دعوی مستقل نیستند؛ بلکه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوی اصلی و دعوی اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایانکار مقدمه آن است که هر دو دع

بازداشت بودن ملک موضوع معامله، نافی تعهدات قراردادی فروشنده جهت تحویل مبیع نخواهد بود. تاریخ رای نهایی: 1393/07/20 شماره رای نهایی: 9309970225000883 رای بدویدر خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ب. بطر

الزام مالک به تنظیم سند رسمی مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند رسمی است و در غیر این صورت دعوی قابلیت پذیرش و استماع را ندارد. تاریخ رای نهایی: 1393/07/26 شماره رای نهایی: 93099

رسیدگی همزمان به دعاوی تنظیم سند رسمی و اجرتالمثل با توجه به ارتباط و تأثیر دعاوی فوق بر یکدیگر، بلامانع است. تاریخ رای نهایی: 1393/07/27 شماره رای نهایی: 9309970270100794 رای بدویدر خصوص دعوی

دعوای تحویل مبیع، دعوایی مستقل از خلع ید بوده و این دو دعو از یکدیگر متفاوت هستند و با توجه به اینکه بایع ملزم به تسلیم مبیع می باشد و نیز با عنایت به اصول صحت و لزوم در عقد بیع، بایع موظف به تحویل

چنانچه خواسته دعوا الزام به پرداخت باقیمانده ثمن باشد دادگاه نمیتواند پرداخت ثمن را منوط به الزام به تنظیم سند رسمی کند بلکه الزام به تنظیم سند مستلزم طرح دعوای مستقل است. تاریخ رای نهایی: 1393/05

بدون حضور وکیل، جهت خرید ملک به دفتر مشاوران املاک نروید. نکته مهمی که خریداران خانه یا هرگونه ملک باید بدانند اینکه اکثر سازندگان ملک هم دفتر مشاور املاک آشنا دارند و هم دفتر اسناد رسمی آشنا و خودی.

در دعوای اعتراض به آگهی تشخیص ملکی که خواهان مدعی خرید آن با سند عادی است باید دعوی بهطرفیت تمامی ایادی قبلی طرح شود تا سلسله ایادی به مالک رسمی یا ورثه وی برسد. تاریخ رای نهایی: 1392/10/11

دعوای تنفیذ وقوع عقد مبتنی بر سند عادی ملکی که سند رسمی مالکیت دارد مسموع نیست و خواهان در این موارد باید آثار ناشی از این عقد را از دادگاه تقاضا نماید و نه تنفیذ عقد را. تاریخ رای نهایی: 1391/06

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صرف مرهونه بودن ملک مانع تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی نبوده و بر مبنی قاعده وجوب مقدمه واجب، فک رهن از تکالیف مقدماتی بایع نسبت به تنظیم سند رسمی است. تاریخ رای نهایی: 1393/07/14     شماره رای نهایی: 9309970221200840رای بدویدر خصوص دعوی آقای الف.م. با وکالت آقای م....

صرف بازداشت ملک از سوی ثالث، نمیتواند بهعنوان عذر قانونی عدم انتقال رسمی ملک از سوی فروشنده تلقی شود و موجب عدم استحقاق خریدار نسبت به دریافت وجه التزام عدم انتقال رسمی ملک شود. تاریخ رای نهایی: 1392/07/10 شماره رای نهایی: 9209970222900790 رای

در صورتی که مورد معامله در رهن باشد، معامله غیرنافذ است و با تنفیذ مرتهن معامله کامل میشود تاریخ رای نهایی: 1392/04/23 شماره رای نهایی: 9209970223200560 رای بدویدر خصوص دعوای وکیل خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال مبایعهنامه مورخ 23/7/87

علت خارجی موضوع ماده 227 قانون مدنی ناظر به عللی است که بعد از انعقاد قرارداد یا در زمان انجام تعهد ایجاد شود و مربوط به علتی که در زمان انعقاد قرارداد موجود بوده و متعهد علم به آن داشته، نیست. تاریخ رای نهایی: 1392/11/12 شماره رای نهایی: 92099

در مواردی که مال غیر با سند رسمی منتقل شده است، امکان صدور حکم به رد مال وجود ندارد و ذینفع می-تواند از طریق مراجع صالح حقوقی پس از ابطال سند رسمی احقاق کند. تاریخ رای نهایی: 1392/05/29 شماره رای نهایی:9209970222300692 رای بدویدر خصوص شکایت ن.الف. علیه الف.الف. دایر بر کلاهبرداری (فروش مال غیر) توجه...

اخذ سند مالکیت پس از صدور رأی، از مصادیق مدرک جدید مؤثر در اعاده دادرسی نیست. تاریخ رای نهایی: 1392/11/09 شماره رای نهایی: 9209970905100904 رای دیوانبا عنایت به اینکه در زمان صدور دادنامه شماره 412 شعبه اول تشخیص دیوان به تاریخ 29/7/88، شاکیه فاقد سند مالکیت رسمی در خصوص پلاک ثبتی ... اصلی به شماره ...