رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی

در مواردی که مال غیر با سند رسمی منتقل شده است، امکان صدور حکم به رد مال وجود ندارد و ذینفع می-تواند از طریق مراجع صالح حقوقی پس از ابطال سند رسمی احقاق کند.

تاریخ رای نهایی: 1392/05/29 شماره رای نهایی:9209970222300692

رای بدوی

در خصوص شکایت ن.الف. علیه الف.الف. دایر بر کلاهبرداری (فروش مال غیر) توجهاً به محتویات و کیفر خواست صادره و شکایت شاکیه که حاضر و بیان داشته: من و خواهرم یک آپارتمان را به صورت مشارکتی که سه دانگ من و سه دانگ ایشان خریداری کردیم و چون وام خریداری کردیم سند بهنام صاحب وام و از وی به میزان سهم وکالت گرفتیم که بعد از مدتی خواهرم به صاحب وام مراجعه و یک وکالت کامل اخذ و اقدام به فروش آپارتمان مینماید. که متهم علیرغم ابلاغ و استحضار قانونی حاضر نگردیده و لایحه¬ای ارسال ننموده و اقرار به آن کرده. فلذا دادگاه با توجه به مراتب و تصویر مدارک موجود و اقرار متهم و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی متهم را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبـین اخـتلاس و ارتـشا و کلاهـبرداری متـهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ششصد میلیون ریال در حق دولت و رد مال به میزان سه دانگ یا به ارزش فعلی آن در حق شاکیه محکوم و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می¬باشد.
رئیس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مرادزاده

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم الف.الف. فرزند ع. از دادنامه شماره 9209970233200337 مورخ 15/4/92 که به موجب آن تجدیدنظرخواه با توجه به شکایت تجدیدنظرخوانده خانم ن.الف. فرزند ع. به لحاظ فروش مال غیر (سه دانگ مشاع از ملک شراکتی) محکوم به تحمل دو سال حبس و رد مال سه دانگ یا ارزش فعلی آن در حق تجدیدنظرخوانده و پرداخت مبلغ ششصد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است که با توجه به محتویات پرونده استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه¬ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی¬های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر میرسد. النهایه با توجه به وضعیت خاص تجدیدنظرخواه و این که فاقد سابقه کیفری می¬باشد ثانیاً محکومیت تجدیدنظرخواه به رد مال به لحاظ انتقال رسمی ملک به غیر مبتنی بر اشتباه است و با حذف آن به استناد تبصره¬های 2 و 4 از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری از مدت دو سال بهمدت یک سال تقلیل و تخفیف داده می¬شود و با حذف مجازات رد مال که بایستی ذی¬نفع چون انتقال بهطور رسمی صورت گرفته از طریق مراجع صالحه حقوقی پس از ابطال اسناد رسمی احقاق حق نماید و ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با تخفیف بهعمل آمده در میزان مجازات حبس و حذف رد مال که اشتباه بوده است تأیید می¬گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
http://elzam.blogfa.com

برچسبها: رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی , فروش مال غیر , سه دانگ مشاع از ملک شراکتی , محتویات و کیفر خواست صادره و شکایت شاکیه