در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

استعلام :سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی و بهرهبرداری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر شده است؛ متعاقباً در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی مصوب 27/3/1380 هیأت وزیران، برای بخشی از این پلاک ثبتی، سند مالکیت مجزا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دادگستری صادر و سند مالکیت اولیه نیز از حیث متراژ اصلاح شده است؛ در عمل پلاک ثبتی اولیه به دو پلاک ثبتی تفکیک و اسناد مجزا برای دو قطعه صادر شده است. با توجه به اینکه فرایند تفکیک خارج از مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و در راستای اعمال مقررات ماده ۶۹ قا...

دعوی اثبات مالکیت شائبه ایجاد مالکیت موازی در قبال اسناد رسمی و ثبتی را تداعی می کند که با مقررات مربوطه در تعارض است.تاریخ رای نهایی: 1391/08/30 شماره رای نهایی: 9109972130601072رای بد...

با عنایت به اینکه بر اساس نظریه شورای نگهبان، ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع شناخته و ابطال گردیده است بنابراین دعوای ابطال و ا...

در صورتی که مورد معامله در رهن باشد، معامله غیرنافذ است و با تنفیذ مرتهن معامله کامل میشود تاریخ رای نهایی: 1392/04/23 شماره رای نهایی: 9209970223200560 رای بدویدر خصوص دعوای وکیل خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال مبایعهنامه مورخ 23/7/87...

در مواردی که مال غیر با سند رسمی منتقل شده است، امکان صدور حکم به رد مال وجود ندارد و ذینفع می-تواند از طریق مراجع صالح حقوقی پس از ابطال سند رسمی احقاق کند. تاریخ رای نهایی: 1392/05/29 شماره رای نهایی:9209970222300692 رای بدویدر خصوص شکایت ن.الف. علیه الف.الف. دایر بر کلاهبرداری (فروش مال غیر) توجهاً به محتویات و کیفر خواست صادره و شکایت شاکیه که حاضر و بیان داشته: من و خواهرم یک آپارتمان را به صورت مشارکتی که سه دانگ من و سه دانگ ایشان خریداری کردیم و چون وام خریداری کردیم سند بهنام صاحب وام و از وی به میزان سهم وکالت گرفتیم که بعد از مدتی خواهرم به صاحب وام مراجعه و یک وکالت کامل اخذ ...

ذر توقیف بودن مال، مانع از رسیدگی به دعوای الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی (تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع) مربوط به آن مال نیست. شعبة 11 دادگاه عمومی تهران در دعوای خواهان به طرفیت خوانده مبنی بر الزام به تحویل مبیع و انتقال رسمی آن ، نظر به در توقیف بودن مبیع، قرار رد دعوا را صادر نموده است که ...