معامله نسبت به مال مرهونه

در صورتی که مورد معامله در رهن باشد، معامله غیرنافذ است و با تنفیذ مرتهن معامله کامل میشود

تاریخ رای نهایی: 1392/04/23 شماره رای نهایی: 9209970223200560

رای بدوی

در خصوص دعوای وکیل خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال مبایعهنامه مورخ 23/7/87 به جهت در رهن بودن ملک مورد معامله، نظر به اینکه حسب محتویات مبایعهنامه تنظیمی فیمابین متداعیین و با توجه به اصالهالصحه در عقود، ارکان اساسی عقد بیع موضوع ماده 19 قانون مدنی محقق بوده و صرف در رهن بودن مورد معامله که از اسباب عدم نفوذ عقد میباشد سبب بطلان عقد را فراهم نخواهد کرد و از طرفی ماده 56 قانون اجرای احکام مورد استناد وکیل محترم خواهان ناظر به انجام معامله راجع به نقل و انتقال مال توقیف شده و از سوی مراجع ذیصلاح قانونی میباشد که به همین اعتبار در ماده 57 قانون مرقوم انجام معامله پس از توقیف را غیر نافذ اعلام داشته است لذا بنا به جهات یاد شده دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مواد 19 و 219 و 793 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 11 دادگاههای عمومی حقوقی تهران ـ کریمزاده

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به وکالت از آقای ع.د. به طرفیت خانم ز.ع. نسبت به دادنامه شماره 910808 ـ 17/8/91 شعبه محترم 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت مشارالیها به خواسته ابطال مبایعهنامه مورخ 23/7/87 که بین تجدیدنظرخواه به عنوان خریدار و تجدیدنظرخوانده به عنوان فروشنده یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 2347 قطعه اول واقع در بخش 5 به لحاظ در رهن بودن آن حکم به رد دعوی صادر شده است، دادگاه با توجه به اینکه بنا به مستفاد از قانون مدنی در باب رهن، رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمیشود گرچه بر طبق ماده 793 همان قانون، راهن از هر گونه تصرف منافی حقوق مرتهن مگر به اذن مرتهن منع شده و بیع عین مرهونه هم مطابق رأی وحدت رویه شماره 620 ـ 20/8/76 هیأت عمومی دیوانعالی کشور از جمله تصرفات ممنوعه است ولیکن کسی که میتواند در این رابطه طرح دعوی کند مرتهن است نه خریدار مال مرهونه، از طرفی تا زمانی که فروش عین مرهونه از طرف مرتهن تنفیذ و اجازه نشود معاملهای واقع نشده که ادعای بطلان آن مطرح شود لذا نتیجتا بر رأی تجدیدنظرخواسته ایرادی نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست، مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خانی ـ حاجیحسنی

http://elzam.blogfa.com

برچسبها: معامله نسبت به مال مرهونه , ابطال معامله نسبت به رهن , فروش مال الرهانه , وکالت در الزام به فک رهن در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...