مقدمات دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

الزام مالک به تنظیم سند رسمی مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند رسمی است و در غیر این صورت دعوی قابلیت پذیرش و استماع را ندارد.

تاریخ رای نهایی: 1393/07/26 شماره رای نهایی: 9309970221800945

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ت. به وکالت از خواهان آقای م.ف. بطرفیت خوانده ش. با وکالت آقای ح.ش. و خانم ش.ر. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به ایفای تعهدات مندرج در قرارداد شماره ت / م / 2764 مورخ 28/10/89 مبنی بر واگذاری بلوکهای ساختمانی در حال احداث موسوم به الف B1 (و ب ) وC3 به خواهان ( انتقال رسمی 236 سهم مشاع از 956 سهم کل ملک موضوع پلاک ثبتی ... فرعی از 1863 اصلی واقع در بخش 10 تهران ) با احتساب خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال و در خصوص دعوی آقایان م.ن. و م.ه. به وکالت از خواهان ورود ثالث ش. بطرفیت خواندگان ورود ثالث 1- شرکت تعاونی م. با وکالت آقای ح.ش. و خانم ش.ر. 2- آقای م.ف. با وکالت آقای م.ت. به خواسته تقاضای ورود ثالث نسبت به پرونده اصلی و الزام خواندگان به ایفای تعهد قراردادی مبنی بر انتقال رسمی 94 سهم از 956 سهم مشاع خریداریشده مستقر در بلوک در حال احداث3 C پلاک ثبتی ... فرعی از 1863 اصلی مفروز از پلاک 2833 طبق مبایعهنامه عادی مورخ 25/11/89 و تمدید پروانه ساخت بلوک C3هر یک از خواستهها مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین و مفاد و مدلول قراردادهای مورخ 28/10/89 و مورخ 25/11/89 و نظر به اینکه خوانده اصلی بر اساس مفاد قرارداد موصوف بلوکهای ساختمانی فوقالذکر را به خواهان اصلی فروخته و انتقال داده است و سپس خواهان اصلی بلوکهای ساختمانی موسوم به C3 را به خواهان ورود ثالث فروخته است نظر به اینکه خوانده اصلی در قبال دعوی مطروحه و ادعای خواهان اصلی و خواهان ورود ثالث ایراد و دفاع موجه و مدلل و متقنی به عمل نیاورده است و دلیلی بر انجام تعهدات قراردادی خود به دادگاه ارائه و ابراز ننموده است و بر اساس مفاد پاسخ استعلام ثبتی، خوانده اصلی مالک رسمی پلاک ثبتی فوقالذکر میباشد. با توجه به اینکه تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم عرفی و قانونی عقود و معاملات میباشد، علیهذا با عنایت به محتویات پرونده و جهت فوقالذکر، دادگاه دعوی خواهان اصلی را در خصوص واگذاری بلوکهای ساختمانی موسوم به B1 ( الف و ب از پلاک ثبتی فوقالذکر موجه و ثابت تشخیص و استنادا به مواد 219و 220و 1258و 1284 قانون مدنی و مواد 198و 502 و503 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده اصلی ش. به واگذاری بلوکهای ساختمانی در حال احداث موسوم به B1 ( انتقال رسمی و تنظیم سند رسمی 142 سهم مشاع از 956 سهم کل ملک موضوع پلاک ثبتی فوقالذکر بنام خواهان اصلی و پرداخت مبلغ 000/262/3 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حقالوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان اصلی صادر و اعلام مینماید و اما در خصوص دعوی خواهان اصلی بطرفیت خوانده اصلی به خواسته تقاضای واگذاری و انتقال رسمی بلوکهای ساختمانی موسوم به C3 ، نظر به اینکه خواهان واحدهای آپارتمانی مذکور را به ش. واگذار نموده است، لذا خواهان اصلی نسبت به واحدهای آپارتمانی موسوم به C3 ذینفع نبوده و لذا مستندا به ماده 89 ناظر بر بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در قسمت اخیر صادر و اعلام میگردد و اما در خصوص دعوی خواهان ورود ثالث بطرفیت خواندگان ورود ثالث به خواسته تقاضای انتقال رسمی 94 – سهم از 956 سهم مشاع پلاک ثبتی فوقالذکر موسوم به بلوک C3 و تمدید پروانه ساخت بلوک C3به شرح فوقالذکر، دادگاه نظر به محتویات پرونده و توضیحات فوقالذکر و توجها به مفاد و مدلول مبایعهنامه مورخ 25/11/89 فیمابین ش. با آقای م.ف.که مورد تأیید و تنفیذ ش. نیز قرارگرفته است و نظر به اینکه خواندگان ورود ثالث در قبال دعوی مطروحه و ادعای خواهان ورود ثالث ایراد و دفاع موجه و متقنی به عمل نیاوردهاند و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول مالک رسمی پلاک ثبتی موصوف میباشد، لذا دادگاه ضمن احراز صحت و اصالت قرارداد و مبایعهنامه فوقالذکر و استناداً به مواد فوقالذکر حکم به محکومیت خوانده ردیف اول ورود ثالث شرکت تعاونی م. به انتقال رسمی 94 سهم از 956 سهم مشاع پلاک ثبتی فوقالذکر موسوم به C3 بنام خواهان ورود ثالث و همچنین تمدید پروانه ساخت بلوک C3 محکومیت خوانده ردیف دوم ثالث آقای م.ف. و پرداخت مبلغ 000/163/1 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حقالوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان ورود ثالث صادر و اعلام مینماید و اما در خصوص دعوی خواهان ورود ثالث بطرفیت خوانده ردیف دوم ورود ثالث به خواسته فوقالذکر، نظر به اینکه خوانده ردیف دوم ورود ثالث نسبت به پلاک ثبتی موصوف دارای مالکیت رسمی نمیباشد. لذا دعوی مطروحه ازاینجهت متوجه خوانده مرقوم نبوده، استناداً به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را در قسمت اخیر صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابلرسیدگی تجدیدنظر درم حاکم محترم تجدیدنظر استان میباشد .
رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری حویق


رای دادگاه تجدید نظر

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972163400014 مورخ 25/1/93 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهرآنکه بر الزام تجدیدنظرخواه ش. با وکالت ح.ش. و ش.ر. به تنظیم سند رسمی انتقال 142 سهم مشاع از 156 سهم پلاک ثبتی ... فرعی از 1863 اصلی واقع در بخش ده تهران بنام م.ف. با وکالت م.ت. و الف.ن. و 94 سهم مشاع از پلاک مارالذکر بنام شرکت تعاونی م. اشعار دارد قطعنظر از صحتوسقم قضیه و اینکه آنچه بهموجب قرارداد مدرکیه به شماره 2764 مورخ 28/10/89 مورد معامله قرارگرفته واگذاری بلوکهای B1 الف و ب و C3 بوده که در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی نداشته و عملیات ساختمان آن اجرا نگردیده بود، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن میباشد. زیرا که اولاً، هرچند تنظیم سند رسمی از آثار عقد میباشد، لیکن الزام مالک به انجام آن مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند میباشد که در مانحن فیه پلاک ثبتی مختلف فیه به دلالت مفاد جوابیه استعلام ثبتی بهعملآمده با اداره ثبتاسناد و املاک کن به شماره 67633 مورخ 3/11/91 در قید بازداشت بوده است. ثانیاً، بهتصریح ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقلوانتقال نسبت به املاک توقیفشده اعم از قطعی و شرطی و رهنی باطل و بلااثر میباشد که در دوسیه مطمح نظر بلحاظ بازداشت بودن پلاک مورد ترافع در زمان اقامه دعوی، دعوی قابلیت پذیرش و استماع را نداشته است. ثالثاً، مطابق صراحت مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شدهاند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه در وضع موجود به لحاظ بازداشت بودن قابلاجابت نبوده است. بنابراین دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضعنه، قرار رد دعوی خواهان اصلی و وارد ثالث را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری - کریمی
http://elzam.blogfa.com

در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...