تعارض سند رسمی مالکیت و شهادت شهود

با عنایت به اینکه بر اساس نظریه شورای نگهبان، ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع شناخته و ابطال گردیده است بنابراین دعوای ابطال و اصلاح اسناد رسمی با استناد به شهادت شهود مسموع است.

تاریخ رای نهایی: 1392/11/20 شماره رای نهایی: 9209970220801614

رای بدوی

در خصوص دعوی ع.ه. با وکالت س.م. بهطرفیت خواندگان 1- د.ه. با وکالت م.الف. و ع.م. 2- س.د. به خواسته ابطال و اصلاح صلحنامه شماره 4949 مورخ 13/11/87 دفترخانه شماره ... اسناد رسمی تهران و اعلام حق فسخ خواهان در صلحنامه مذکور و خسارات دادرسی که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی منظور از خواسته ابطال (ابطال عبارت حق فسخ ندارد) بهعنوان یک جمله خلاف توافق طرفین و منظور از اصلاح صلحنامه، اعلام فسخ مادامالعمر موکل وی بهجای عبارت (حق فسخ ندارد) میباشد. لهذا نظر به اینکه مبنای طرح ادعای خواهان گواهی گواهان میباشد و با توجه به سند رسمی مذکور و اعتبار آن به مفاد گواهی گواهان نمیتوان مندرجات آن را تغییر داد لهذا مستنداً به مواد 1292 و 1284 و 1301 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به وکالت آقای ع.ه. بهطرفیت آقای د.ه. و آقای س.ع. نسبت به دادنامه شماره 422 مورخ 31/6/91 شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی ابطال و اصلاح صلحنامه شماره 4949 مورخ 13/11/87 شماره . . . اسناد رسمی تهران میباشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است. بر اساس نظریه شماره 2655 مورخ 8/8/1367 شورای نگهبان ماده 139 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و ابطال گردیده لذا طرح دعوی ابطال و اصلاح اسناد رسمی با استناد به شهادت شهود مسموع است بااینوجود بر اساس تصریح ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است لذا دادگاه مکلف به رسیدگی به ادله طرفین و ارزیابی آن بوده استدلال مندرج در رأی معترضٌعنه بر این مبنا که، به استناد گواهی گواهان نمیتوان مفاد اسناد رسمی را تغییر داد دارای توجیه قانونی نیست در این پرونده دادگاه بدوی بدون ورود در ماهیت موضوع و بررسی ادله طرفین اقدام به اصدار رأی نموده است این رأی منطبق با اوصاف مذکور در ماده 299 قانون آیین دادرسی در ماهیت موضوع و قاطع آن محسوب نمیشود لذا با تلقی آن بهقرار مستنداً به ماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض پرونده جهت رسیدگی به ماهیت موضوع به دادگاه بدوی عودت میشود. رأی قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...