دعوای ایفای تعهدات قراردادی نسبت به مال در توقیف

ذر توقیف بودن مال، مانع از رسیدگی به دعوای الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی (تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع) مربوط به آن مال نیست.

شعبة 11 دادگاه عمومی تهران در دعوای خواهان به طرفیت خوانده مبنی بر الزام به تحویل مبیع و انتقال رسمی آن ، نظر به در توقیف بودن مبیع، قرار رد دعوا را صادر نموده است که شعبة سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران، بنا به استدلال ذیل، قرار بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت نموده است:

«... اولا ذینفع در توقیف، خود تجدید نظرخوانده می باشد، ثانیا توقیف مانع از رسیدگی به تعهدات قراردادی و الزام متعهد به انجام تعهد نمی باشد و مادة 56 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به تاثیر توقیف عملیات اجرایی است نه بطلان قرارداد و حکم موضوع در این مورد در مادة 57 بیان شده است وآن هم موجب امتناع رسیدگی به دعوا نمی باشد و دادگاه تکلیف به رسیدگی در دعوا و انشاء حکم می باشد...»

http://elzam.blogfa.com

برچسبها: دعوای ایفای تعهدات قراردادی نسبت به مال در توقیف , ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی , در توقیف بودن مبیع مانع الزام به تنظیم سند نیست , تغییر رویه محاکم در خصوص ماده 56 ق ا ا م در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...