عدم ابطال بند (4) تصويب نامه شماره .... نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه كنترل بازار

عدم ابطال بند (4) تصويب نامه شماره .... نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه كنترل بازار

تاريخ: 28 مرداد 1392 كلاسه پرونده: 90/101 شماره دادنامه: 370راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مقرر شده است « سازمان ، تشكيلات و عوامل نظارت و بازرسي ، رسيدگي ، صدور حكم و اجراي آن ، تجديدنظر و رسيدگي به شكايات و شرح وظايف آنها ، نحوه رسيدگي و ضوابط اجرائي ، مالي ، استخدامي به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب دولت مي رسد...» و مطابق اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است «... دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد ...» نظر به اين كه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه كنترل بازار با اجازه حاصل از اصل مذكور قانون اساسي و در راستاي تبصره 2 ماده واحده قانون مزبور و به موجب مصوبه شماره ... در مقام ايجاد ضابطه مبادرت به وضع ضوابط مقرر در تبصره 2 ماده واحده ياد شده كرده است و اين تصويب نامه در اجراي قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام از عموم و اطلاق مواد 117 و 127 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 ، موضوعاً خارج است و به عبارت ديگر موارد مذكور ناسخ حكم خاص تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1367 نيست و با توجه به عدم يكساني مرجع وضع قوانين مذكور ، مصوبه مورد شكايت خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص نمي شود و قابل ابطال نيست

http://elzam.blogfa.com

برچسبها: سازمان , تشكيلات و عوامل نظارت و بازرسي , نحوه رسيدگي و ضوابط اجرائي , مالي , استخدامي در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...